القاهرة للتنمية : ندعم نساء مصر في قضاياهن العادلة

كتبت: أسماء عثمان

تتوجه مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بخالص الشكر والتقدير إلى لجنة التحقيق الداخلية التي بذلت جهودا كبيرة خلال فترة عملها ، والذي تجاوز عشرة أيام متصلة من أجل الوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة من إحدى الشاكيات لأحد المحاميات العاملات بالمؤسسة بشأن حضورها تحقيقا ضمن هيئة دفاع أحد المتهمين بالتحرش خارج أوقات الدوام الخاصة بها ، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2020 .

اللجنة التي عملت بتكليف من مجلس أمناء المؤسسة ، في ظل ظروف صعبة ، وتحت ضغط شديد كانت حيادية للغاية ، ولديها قناعة تامة ، أن مناصرة النساء في قضاياهن العادلة هو جزء لا يتجزأ من عملها ، ومبادئها التي يجب ألا تحيد عنها مهما كانت الظروف.

وقد رأت لجنة التحقيق الاكتفاء بهذا الملخص كوثيقة لتقديمها لكل من الشاكية، المشكو في حقها ولكل المعنيين، والمهتمين بهذا التحقيق. كما حرصت اللجنة على عدم تداول أو إطلاع الغير على كامل التقرير، والذي قامت اللجنة بتسليمه إلى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، كوثيقة لا يسمح بتداولها، وذلك حفاظاً على سرية المعلومات الخاصة بكافة أطراف التحقيق.

كما حرصت اللجنة على أن تتضمن الوثيقة الحالية ملخصاً وافياً للوقائع دون ذكر أسماء كل من الشاكية ، المشكو في حقها، الشهود، وكذلك الأشخاص المتطوعين بالإدلاء بالمعلومات المرتبطة بالواقعة محل التحقيق ، حفاظا على خصوصية كافة الإطراف. وكذا حرصت اللجنة على تضمين الأسانيد التي استندت إليها في تبرئة المشكو في حقها من الاتهامات الموجهة لها. كما حرصت اللجنة على حجب بعض المعلومات التي وردت إليها خلال سير التحقيق، والتي تطال بعض الشخصيات البارزة في المجتمع المدني المصري، يمكنها أن تساهم في أضرار لهم على المستوى المهني في المجال العام، كما يمكن أن تتسبب في معارك جانبية من شأنها تفتيت الحركة الحقوقية المصرية بأكملها.

لذلك تعلن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن قبولها نتائج التحقيق والتزامها الكامل بكافة التوصيات التي أقرتها اللجنة ، وترى المؤسسة أن محاولات الاستهداف ، التشهير بها ، والإساءة إلى عملها خلال الأيام الماضية ، هو جزء من العنف الممارس ضد النساء داخل المجتمع المصري بهدف تشويه الحركة النسوية ، فتصدير العنف ضد الحركة النسوية ، ومؤسساتها ، ورموزها هو محاولة واضحة لإقصاء الحركة ، عرقلة عملها ، وتقدمها للحفاظ على أوضاع اجتماعية ، وثقافية تسعى دائما لترسيخ العنف ضد النساء.

إن تطور الحراك النسوي في ظل ظروف اجتماعية ، اقتصادية، وسياسية شديدة التعقيد يعني بالضرورة وجود تيارات مجتمعية راديكالية متطرفة ،تحاول دائما عرقلة نشاط الحركة النسوية ، خاصة فيما يتعلق بعملها على قضايا العنف الجنسي ضد النساء .

تلك التيارات التي تتبنى خطاب أصولي لتكريس العنف ضد النساء سواء بشكل مباشر أو باستخدام مفردات تبدو داعمة للحراك النسوي ، لكنها تحاول قولبة الحركة في مسار واحد دون غيره الوضع الذي يجعل الحركة النسوية تبدو وكأنها تفرض الوصايا على توجهات النساء واختياراتهن وتجعل من نفسها جلاد هدفه قمع المجتمع وليس تغييره للأفضل نحو مسار الحرية ، والمساواة.

وبالرغم من أن المشهد يبدو عنيفا ، وقاسيا إلا أن المسارات الحرة ، والمتعددة التي تتبناها الحركة النسوية في عملها ، من أجل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، والسعي الدائم الحثيث نحو الحرية ،المساواة ، وتمكين النساء من حقوقهن المشروعة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، والسياسي ستظل دائما قادرة على تطور عملها ، وبلورة رؤيتها النظرية في مسارات عملية تضيف لها ، وتتعلم منها في حراك صحي داخل مجتمع لديه إرث طويل من النزعة الأبوية والشمولية ، لكنها لديها أيضا أدوات المقاومة التي تجعلها أحد أهم الروافد الاجتماعية الساعية إلي الديمقراطية ، التنوع ، والاختلاف ، المساواة ، والحرية لكافة أفراد المجتمع.

ويمكن قراءة ملخص التقرير والتوصيات الخاصة به بالكامل باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الرابط التالي: