«الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة النهائية لانتخابات «الشيوخ».. و«المرشحون» يبدأون الدعاية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارى.

وتسلمت الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى، فى الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام وبناء عليه أعدت كشفان خصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناء على الأحكام الصادرة.

وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتى تستمر حتى الثانية ظهر اليوم اللاحق على يوم الاقتراع، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة محظورات يجب عدم ممارسة فى الدعاية الانتخابية. وحظر الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى).

كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه. وحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

 ـــــــــــــــــــ

«التموين»: مصر من أفضل 10 دول بالعالم فى توفير الاحتياطى الاستراتيجى للسلع

قال إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إنه خلال المواسم يكون هناك استعدادات كبيرة، حيث إن الـ32 ألف مخبز يعملون طوال الأسبوع، وهناك 36 شادرا في 18 محافظة، وتعمل المطاحن بكافة طاقتها، وخلال الأعياد تكون الوزارة في المواجهة ويكون العمل على مدار الساعة من خلال مجموعة كبيرة من العاملين بالوزارة، لتقديم مستوى خدمة يليق بالمواطن المصري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال أزمة فيروس كورونا، لم نشعر بأن هناك نقصا في أي سلعة، ولم ترتفع أى أسعار نهائيا، موضحا أن بعض السلع مصر لديها فيها احتياطي استراتيجي لـ8 أشهر مثل اللحوم والدواجن، وسلع أخرى مثل البقوليات، مخزون مصر الاستراتيجي منها 5 أشهر و6 أشهر، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح، أن هناك نقلة نوعية في البنية التحتية للتجارة الداخلية، حيث إن وزارة التموين لديها احتياطي تمويني يغطي مصر لمدة تتجاوز الـ5 أشهر، وسلاسل الإمداد تم توفيرها من خلال مضاعفة أعداد الأسواق بالخارج، لذلك لا يوجد أي نقص في أي سلع ولم يتم تحريك الأسعار، مشيرا إلى أن مصر من أفضل 10 دول في العالم التي توفر احتياطي استراتيجي، وتحتل مصر الأولى عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في الأمن الغذائي.

وقال إن السبب وراء هذا التصنيف هو تأمين مسبق لكافة السلع التي تحتاجها الأسواق، مشيرا إلى أن هناك دولا مثل أمريكا وبريطانيا تراجعت في التصنيف بسبب جائحة كورونا.

 ـــــــــ

«التخطيط» تنتهي من تطوير 250 مركزا تكنولوجياً تقدم 120 خدمة مُميكنة

،، «السعيد»: منظومة «قيم خدماتك» تستهدف قياس جودة الخدمات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وخطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع تم تسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية لمشروع “تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية”، وفي مقدمتها وجود نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة، وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد، وترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية.

وتمت الإشارة إلى موقف البيانات المكانية على مستوي الدولة قبل تنفيذ المشروع، حيث أن أغلب الجهات الحكومية كان لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها، فضلاً عن تفاوت مستويات واشتراطات تأمين المعلومات لدي كل جهة.

وفيما يخص تكامل البنية المعلوماتية المكانية، تم التنويه إلى أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية (NSDI) باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية من بينها (تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية).

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من وحدة مركزية، ومركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ومركز البيانات المكانية (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز تحليل البيانات المكانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة إلى أن مركز تحليل البيانات المكانية يستهدف التركيز على قطاعات متنوعة ومن بينها قطاع متابعة مشروعات الطرق والكباري والمنشآت والتجمعات العمرانية، والقطاع الزراعي لدعم سياسات الإكتفاء الذاتي بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا قطاع الأمن الاجتماعي من خلال رصد أماكن زراعة النباتات المخدرة وإصدار تقارير بصورة دورية عنها، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث.

وفي هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بعرض مشروع “تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية” في اجتماعى مجلس الوزراء، ومجلس المحافظين، وعرض التطبيقات المختلفة لهذه المنظومة بهدف استفادة كل الجهات الحكومية. كما كلف ايضاً جميع الجهات والهيئات بتكامل بياناتها مع منظومة البنية المعلوماتية المكانية.

 وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه في إطار التعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، فقد تم الانتهاء من تطوير 250 مركزاً تكنولوجياًعلي مستوى الجمهورية تقدم 120 خدمة مُميكنة، ضمن خطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، وأنه استكمالاً للتعاون وأعمال التطوير لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين،  فقد تم تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للمحليات والتي تقدم 42 خدمة لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة، وهي خدمات البناء، والمصاعد، والاشغالات، والإعلانات، وخدمات السداد. واستعرضت الوزيرة إمكانية سداد رسوم الخدمات و المديونيات المستحقة إلكترونيا من خلال خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكذا الخدمات الجاري تطويرها بالمدن والأحياء.

كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى منظومة “قيم خدماتك” والتي تستهدف آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المنظومة سينتج عنها التحقق من مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة، ودعم الحكومة ومتخذ القرار في عملية تطوير الخدمات، ودعم جودة الخدمات الحكومية الذي يؤدي إلى الوصول إلى مستويات أعلى في المؤشرات الدولية.

 وأضافت أن الأعمال المستهدف تنفيذها من خلال المنظومة تتمثل في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وخدمات إجراءات التقاضي والخدمات الضريبية وخدمات التأمينات الاجتماعية وخدمات الجمارك وخدمات الاستثمار، وكذا إضافة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية لكي تخضع للتقييم، وإتاحة المنظومة من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول.

وعقب عرض وزيرة التخطيط، وجه الدكتور مصطفي مدبولي بأن يتم عقد اجتماع بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص البوابة الرقمية، حتى يتسنى تحقيق التنسيق الكامل بين هذه الجهود المهمة.