عبد العال: الشعب هو الحكم ومصلحة مصر فوق كل شيء والمواطنين: دعوا الأمر لأهل الاختصاص
:
في مرحلة دقيقة غاية في الحساسية والفوضى والترقب وحبس الأنفاس اجتمع 50 من رموز الفكر والقانون والسياسة والدين لسن وكتابة أول مشروع دستور كامل بعد الإطاحة بحكم الإخوان الأسود وانتهاء حقبة المرشد، ولأنه أعد على عجل شابه الكثير من القصور خاصة فيما استجد من أحداث وأمور فيما بعد ما استدعى إعادة النظر في كثير من بنوده ومواده.
لماذا التعديلات الآن؟
لأن الدستور ليس وحيا منزلا فقد لزم تعديل بعض بنوده بما يسمح باستكمال الانجازات ومواصلة مسيرة التقدم والبناء ومواجهة المستحدثات والمخاطر، والتآمر إن جاز التعبير، كما أن إجراء التعديلات ليس بدعة بل هو منصوص عليه في مواد الدستور الحالي، الذي يجيز تعديل أي مواد لطريق واساليب ديمقراطية بحتة تقتضي شرح أسباب التعديل ثن إجراء التعديل ثم الاستفتاء الشعبي على التعديل باعتبار الشعب والمواطن هو صاجحب الكلمة العليا والنهاية في الموافقة أو الرفض.
الرئيس لم يطلب التعديلات
قد يكون من الظلم البين حصر التعديلات الدستورية في تمديد فترة رئيس الجمهورية في منصبه وهو ما يروج له عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم في الخارج وأعداء الوطن، لكن المفاجاة أن الرئيس لم يطلب تعديل مادة مدة الرئاسة في الدستورية وانما طرحت مع بقية تعديلات أخرى كثيرة قضت الحلجة الملحة أن يتم تعديلها كما أن تعديل مادة فترة حكم الرئيس سوف تبقى ثابتة لكل رئيس يأتي وليس تدليلا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتمتع بشعبية جارفة ويحظي بتأييد عارم مع ماحققه من إنجازات مهولة تصل لحد الاعجاز في فترات قليلة.
جلسات استماع
لأن القرار للجميع مهما كانت الاختلافات الأيدلوجية والسياسية فإن البرلمان المصري واصل على مدار الأيام الماضية جلسات الاستماع والنقاش مع رموز القوي السياسية والحزبية والاجتماعية، لاستعراض ومناقشة التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان قبل طرحها للاستفتاء العام على المواطنين.
ونظم البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسات استماع لرؤساء الأحزاب المصرية ودار النقاش البناء بين رؤساء وممثلي الأحزاب حول كل نقطة ومادة في التعديلات الدستورية المقترحة.
وقام الدكتور عبد العال بصفته استاذ للقانون بالرد على استفسارات جميع المشاركين، من روح القانون وظاهره وتبيان موافقة التعديلات للقوانين والدستور.
وأجاب رئيس البرلمان عن استفسارات رجال الأحزاب المصرية مؤكدا أن التعديلات تأتي في الأول والأخر لصالح المواطن المصري وليست موجهة لأشخاص بعينهم.
وتعهد رئيس البرلمان بخروج التعديلات المقترحة دون تشويه أو غموض لأنه سيسأل عنها.
شارك في جولة النقاش الأحزاب المصرية بمختلف تياراتها وتوجهاتها فضلا عن تحالف الأحزاب المصرية أكبر تكتل حزبي، فيس العالم برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمهندس تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب، رئيس حزب إرادة جيل.
وأسهم التحالف في إثراء المناقشات من خلال كلمات رؤساء الأحزاب أعضاء التحالف، وأوضحو من خلال كلماتهم موقف أحزابهم ، ووجهة نظرهم في التعديلات فضلا عن مرحلة مابعد التعديلات مع أهمية التواصل الجماهيري ونشر الوعي للمواطنين وتعريفهم بأهميتها لمصلحتهم وقطع الطريق أمام قوى الشر.
للشعب رأي
الاخبارية نزلت الشارع لتسأل المواطينين عن رأيهم ويرى حسن علي موظف، انه لا يعلم أسباب ودواع التعديلات الدستورية لكن بالطبع يفهم أصحاب الشأن والتخصص أكثر من المواكن العادي، مشيرا أنه يؤيد وبشدة بقاء الرئيس السيسي في الحكم لأنه أنقذ البلاد من الحرب الأهلية وحرر البلاد من قبضة الإخوان الذين حاولوا بيعها لأنصارهم وتوزيع المناصب على رجال مكتب الإرشااد.
وأضاف الموظف أن الرئيس السيسي هدية من السماء أتت في الوقت المناسب لانتشال مصر من الفوضى والفقر واليأس، قائلا« انجازات السيسي وحدها تتحدث مشروعات بمليارات الجنيهات في كل المجالات وفي اوقات كثيرة ويكفيه حل مشكلات انقطاع الكهربا والبطالة وطوابير العيش».
مديحة عبد السلام، موظفة بمديرية التعليم بالجيزة، أكدت أنها مع التعديلات الدستورية المقترحة باعتبارها ضرورة ملحة، قائلا « انا قرأت كويس التعديلات قبل ما أقول رأي في حاجة أنا معرفهاش زس ناس كتير بتفتي وخلاص،كل المواد اللي محتاجة تعديل مفيهاش مشكلة بالعكس التعديل كان واجب فيها واتأخر كمان.
المواد المراد تعديلها
تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات الدستورية، الأسبوع المقبل.
وفيما يلى نرصد هذه المواد:
المواد المقترح تعديلها:
المادة 102
يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة “102” ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرًا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.
المادة 140
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “140” إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى وتعديل ما يلزم لذلك.
المادة 160
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “160” استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه ويحل رئيس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
المادة 185
تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
المادة 189
يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة ثانية “توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 193
“فقرة ثالثة” يستهدف الاقتراح أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة مع إنشاء منصب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهم ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية.
المادة 190
يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
المادة 200
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “200”
إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
المادة 204 الفقرة الثانية
كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة “204”منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها.
المادة 234
يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
المادة 234
يهدف التعديل أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 243
يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين.
المادة 244
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتًا لفصل تشريعى، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج.
النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:
مادة 1
تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
مادة 2
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن “250” عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
مادة انتقالية
يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور.
يذكر أن مجلس النواب وافق على إلغاء المادتين 212 و213 من التعديلات الدستورية والمتعلقتين بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وكان التعديل المقترح يهدف لإلغائهما وبناء على طلب مقدم من النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام يطالب بالإبقاء عليهما تمت الموافقة على الإبقاء على المادتين وعدم إدراجهما ضمن التعديلات.
