اقتصادالأخبار

خاص| ننشر شرط وموعد إقرار الاشتراطات الجديدة للمحال العامة

اكد خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حسب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية.

وأوضح قاسم، الاثنين، أن اللائحة المعدلة لم تصدر بعد، لافتا إلى أنها ستكون عقب إقرار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال العامة.

وأشار متحدث التنمية المحلية، إلى أن الإصدار الرسمي سيكون فور اعتمادها من مجلس الوزراء.

ويتفق كلام الدكتور خالد قاسم، مع حديث أحد المصادر المطلعة بالوزارة، والذي نفى صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد تعديلها.

وكانت الوزارة أعلنت منذ أسابيع عن بدء العمل على وضع اشتراطات جديدة عامة وخاصة لتنظيم عمل المحال العامة، ولكن حتى الآن لم يتم اعتمادها بشكل رسمي.

وأجرت الوزارة خلال الفترة السابقة العديد من اللقاءات التشاورية مع الخبراء والمختصين من أجل الانتهاء من هذه الاشتراطات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق